المركزيات النقابية المغربية تؤكد ضرورة التفاوض حول ملفها المطلبي في شموليته

وحرصت المركزيات الثلاث، في بلاغ لها بالمناسبة، على التذكير بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي، مشيرة إلى أنها تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف الذي قالت إنه " لا يحتمل التجزيء والانتقائية".
وأبرزت أنها تشبث "بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه" :
وتشمل محاور الملف المطلبي للمركزيات النقابية المغربية الثلاث النقط التالية:
ـ تحسين الدخل و الأجور والتعويضات،
ـ تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011،
ـ حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية،
ـ تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد،
ـ تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور،
ـ الزيادة في معاشات التقاعد،
ـ فتح مفاوضات قطاعية،
ـ احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل،
ـ تطوير الحماية الاجتماعية،
واعتبرت المركزيات النقابية أن ملف التقاعد لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، مضيفة انه "لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي".
وأردفت في بلاغها، قائلة، إنه "إذا كان منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة".
وخلص البلاغ، إلى "أن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".