الإعلان في مراكش عن تأسيس الشبكة العربية الإفريقية للنساء القاضيات

وجاء ذلك في ختام ورشة حول موضوع "أي مقاربة للنوع الاجتماعي في قطاع العدالة" نظمت في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه المدينة الحمراء تحت رعاية الملك محمد السادس.
وخصص هذا اللقاء لتقاسم التجارب وإبراز الدور الهام الذي تضطلع به النساء القاضيات في بناء دولة الحق والقانون، وكذا استعراض مختلف الاكراهات التي لازالت تعيق ولولوج النساء لمراكز القرار في قطاع العدالة.
وأبرزت المشاركات في اللقاء، ضمنهن نساء قاضيات عربيات وإفريقيات، أن الإدماج المهني للنساء في قطاع العدالة يشكل رافعة لتشييد صرح دولة الحق والقانون. واعتبرن ، من جهة أخرى، أن حالات التمييز الذي يطال النساء القاضيات بالعالم العربي وإفريقيا ناجمة عن ممارسات وعقليات ذكورية أكثر مما هي مرتبطة بالتشريعات الوطنية، مسجلين أن الإدماج المهني للنساء القاضيات في قطاع العدالة يعد ضعيفا في غالبية الدول العربية. وأبرزن، في هذا السياق، أن هناك 140 امرأة قاضية بالأردن وحوالي 41 بمصر من إجمالي 15 ألف قاض (أول تعيين لامرأة قاضية يعود لسنة 2006) و29 قاضية بفلسطين. وعكس ذلك فإن البلدان الثلاثة لشمال إفريقيا (المغرب وتونس والجزائر) تعد رائدة على مستوى الإدماج المهني للنساء القاضيات في قطاع العدالة.
وفي هذا الإطار، أشارت المتدخلات إلى أن عدد النساء القاضيات بهذه البلدان مستمر في الارتفاع، حيث أنه توجد بالمغرب حاليا 940 قاضية من أصل 4001 قاض ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 1140 قاضية السنة المقبلة مقارنة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يصل فيها هذا العدد إلى 660 قاضية من أصل 3500 قاض. كما شددت المتدخلات على أهمية التشبيك بين الجمعيات الوطنية والإقليمية والقارية كوسيلة للنضال من أجل النهوض بحقوق النساء القاضيات.

وأبرزن، من جهة أخرى، الأهمية التي تكتسيها مبادرة تأسيس الشبكة العربية الإفريقية للنساء القاضيات والتي تسمح بالتئام النساء القاضيات من العالم العربي وإفريقيا لأول مرة.
وتميزت هذه الورشة، التي نظمتها الجمعية المغربية للنساء القاضيات بتعاون مع منظمة كرامة ، بمشاركة قاضيات من المغرب وفلسطين ومصر والأردن والسودان واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتطرقت المشاركات في هذا اللقاء لمواضيع ذات صلة ب"دور المرأة القاضية في بناء العدالة" و"تمثيلية النساء في قطاع العدالة بالمغرب : أية تحديات" و"التجربة الإفريقية في مجال ولوج النساء لمراكز القرار بقطاع العدالة" و"ولوج المرأة لقطاع العدالة : أية صعوبات بالعالم العربي- حالة الأردن ومصر وفلسطين " والسودان واليمن".