الصبار: المغرب رائد في مجال العدالة الانتقالية بشهادة خبراء دوليين

وأضاف الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في معرض تدخله في ندوة موضوعاتية حول العدالة الانتقالية، نظمت أمس في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مراكش، أن المغرب انخرط في إرساء صرح العدالة الانتقالية وفق قناعة مفادها أن "أسئلة الماضي تطرح في فترات الانتقال السياسي"، وهو الخيار، يضيف المحاضر، الذي تبناه المغرب في إطار الاستمرارية ورغبة منه في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات.
واعتبر السيد الصبار أن انطلاق مسار العدالة الانتقالية يستوجب أساسا توفر إرادة سياسية حقيقية ومواكبة الفاعلين الحقوقيين، فضلا عن انخراط كل الفاعلين الحقيقيين وذوي الحقوق.

وفي نفس السياق، أبرز مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المغرب شهد منذ سنة 1999 دينامية مدنية قوية طالبت بتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استنادا إلى تجارب العدالة الانتقالية بهدف تمكين البلاد من إطار مؤسساتي ضامن لتدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أسس ديمقراطية.
وأضاف المانوزي أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة سانحة لتقاسم التجارب واستخلاص الدروس من مختلف التجارب العالمية سواء في اتجاه تعزيز الممارسات الفضلى أو في اتجاه تجاوز العوائق والسلبيات التي تصادف تجارب أخرى.
وأكد ذات المحاضر أن تطوير منظومة العدالة الانتقالية "لن يجدي نفعا إذا ما تم على أساس استيراد حلول جاهزة" من بلدان أخرى، مبرزا أن المغرب ابتكر حلولا محلية تراعي خصوصياته المجتمعية والتاريخية والسياسية.
وشددت باقي المداخلات لحقوقيين وأكاديميين عرب وأجانب على أن مسار العدالة الانتقالية في العديد من البلدان، خصوصا مصر وتونس وليبيا وكوت ديفوار، يشهد تحديات متباينة تحد من نجاعته ومداه، موضحين أن هذه المنظومة ليس بالأمر الهين الذي يمكن بلورته في غياب إرادة سياسية صادقة وحقيقية ودون انخراط كل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المعنيين، خصوصا المعنيين منهم بالشأن الحقوقي والقانوني.