صراع بين ” التجمع” و” العدالة والتنمية” حول منصب الكاتب العام لوزارة المالية

وكشفت المصادر ، حسب نفس الصحيفة، أن كل حزب يريد تنصيب إطار موال له، لضمان الاستمرار في رقابة ما يجري داخل الوزارة، بعد انتهاء الولاية الحكومية، نظرا لحساسية المنصب.
وأثير هذا الموضوع في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، وكان جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، أن مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالمناصب السامية، يتطلب مراجعة، وأن الوزارة لا تتوفر على الأطر ذات الكفاءة العالية لهذا المنصب.
واعتبر عبد اللطيف بروحو، برلماني العدالة والتنمية، ماقاله زميله في الحزب بأنه " كلام خطير"، في حين يسابق محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الزمن من أجل تنصيب مقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار.