أكد السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال تقديمه لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. يوم أمس في جلسة عامة بالبرلمان أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجن النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد الوزير أن النصاب القانوني لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق انخفض إلى الثلث، مما يسهل مسطرة تشكلها ومباشرة عملها الرقابي.
كما أوضح السيد شوباني أن وصول مشروع هذا القانون لمجلس النواب، عرف مسارا طويلا عبر مرحلتين، تهم الأولى مقترحات القوانين، فيما تهم الثانية مرحلة مشروع القانون، مسجلا في هذا الإطار أن موقف الحكومة من المرحلتين تميز بروح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة التشريعية .
الأغلبية التي صوتت على المشروع اعتبرت أن إقدام فريقيها على سحب مقترحيهما يأتي في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا يعني تكريس مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية كما يتم الترويج له، بقدر ما يعني تنسيق الحكومة وأغلبيتها في تدبير تشريع كما هو معمول به في كل الديمقراطيات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=2771
