الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية

يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إلى تمكين هيئة المهندسين المعماريين من التوفر على مستشارها القانوني وذلك من خلال تعديل مقتضيات المادة 39 من القانون 016.89 وكذا المواد 47 و55 و101 من نفس القانون وذلك للتنصيص على أن المستشار القانوني شخصية تعين بموجب مرسوم، على غرار ما هو معمول لدى هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
يشار إلى أن المادة 39 من القانون السالف الذكر تنص على أنه يقوم بمهمة المستشار القانوني لدى المجلس الوطني لهذه الهيئة عضو من الغرفة الدستورية التي حل محلها المجلس الدستوري، في حين أن المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على تنافي العضوية في المجلس الدستوري مع مهمة المستشار القانوني في الهيئة المذكورة.