الرئيسية / سياسة / وهبي: على الأغلبية الحكومية القطع مع سياسة رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة
d7adfd75e15b3519d15be733826c2b32

وهبي: على الأغلبية الحكومية القطع مع سياسة رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة

دعا القيادي في الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، إلى ما وصفه ب”ضرورة قطع أحزاب الأغلبية الحكومية مع سياسة رجل في الحكومة والرجل الأخرى في المعارضة”، وإلى العمل على تحمل المسؤولية كاملة والتعامل بمنطق السياسيين المسؤولين.
وجاء تعقيب نائب رئيس مجلس النواب، ردا على الانتقادات التي وجهها نواب من العدالة والتنمية لمشروع مسودة القوانين الانتخابية بما فيها قانون الجهوية، خلال مشاركته في ندوة وطنية من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الناخب بالمكتبة الوطنية اليوم الخميس بالرباط، في موضوع “الهندسة الترابية الجديدة بالمغرب: إلى أين؟”، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في مشروع مسودة قانون الجهوية التي طرحته للنقاش السياسي باعتبارها مجرد نوايا في انتظار طرحه كمشروع قانون للمناقشة والمصادقة داخل مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن التقطيع الترابي للجهات مسؤولية واختصاص الحكومة وحدها، وليس من اختصاص البرلمان “وإلا لكنا قد خلقنا 395 جهة في المغرب بتخصيص جهة لكل نائب برلماني”.
ودعا وهبي إلى استغلال النقاش العمومي حول الجهوية في مواضيع هامة وليس في حدود وشكل التقطيع، كتوسيع اختصاصات رئيس الجهة ومنحه صلاحيات أكبر وتراجع سلطات الوصاية، لأن “التقطيع في جميع الأحوال مجرد وسيلة وليس هدفا في حد ذاته” يقول وهبي.
وأشار رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا، إلى أن مناقشة التقطيع الانتخابي يجب أن تتم في إطار وحدة الدولة، “وأن وضعنا لأسس جهوية متقدمة يجب أن لا يسيطر علينا خلاله هاجس جعل الجهوية مطية لحل قضية الصحراء”.
وحذر وهبي بالمناسبة الحكومة أثناء وضعها للتقطيع الانتخابي من ما اعتبره “الخضوع لضغوط الكائنات الانتخابية، التي لا ترى في التقطيع الجهوي سوى حماية مصالحها الضيقة”.
وبخصوص مضمون قانون الجهوية الذي طرحته الحكومة للنقاش السياسي تطرق وهبي للعديد من الاختلالات التي تضمنها، ووقف خلالها على نقطة هامة تتعلق بجعل اختصاص البت في النزاع بين الولاة والعمال وبين رؤساء الجهات بيد القضاء الإداري، وهي مسألة وصفها وهبي ب”الخطيرة”، لأنها لا تضمن وحدة الاجتهادات القضائية بين الجهات، واقترح في المقابل أن تتم الطعون لدى مؤسسة وطنية موحدة كغرفة مختصة بالمجلس الأعلى مثلا أو المجلس الدستوري نفسه مثلا لكي نضمن وحدة الاجتهادات ووحدة الأحكام القضائية الصادرة في نفس الموضوع.