الرئيسية / سياسة / الحكومة المغربية ترد على منتقديها: الحوار الاجتماعي غير مجمد
c5d88eb225134cbacd258ba9b58f74bf

الحكومة المغربية ترد على منتقديها: الحوار الاجتماعي غير مجمد

ردت الحكومة المغربية على منتقديها، من زعماء المعارضة وممثلي المركزيات، وقالت في بلاغ رسمي تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها،  عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة،غدا الجمعة، إن الحوار الاجتماعي غير مجمد، مشيرة إلى أنها  “حرصت منذ تنصيبها، على تنزيل إلتزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، ولا تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.
كما استعرض البلاغ  سلسلة من القرارات، وصفها ب “الهامة”، اتخذتها الحكومة، على رأسها:
1-    الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم:
• استفادة 53 ألف موظف وموظفة؛
• كلفة مالية تصل لـ 110 مليون درهم سنويا؛
2 – إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل:
• كلفة مالية بلغت 500 مليون درهم؛
• تعويض يساوي 70 بالمئة من الأجر المرجعي؛
• ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض؛

3- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين:
• الحد الأدنى 1000 درهم شهريا؛
• استفادة 10.500 متقاعد ومتقاعدة؛

4- إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد:
• استفادة 35.500 مؤمن؛

5- رصد 8, 2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية:
• هيئة كتاب الضبط؛
• موظفو التعليم الابتدائي؛
• هيئة المهندسين؛
• موظفو وزارة الصحة؛
6- الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى %33 على مرحلتين:
• رصد 3230 مليون درهم للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد؛
• تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات؛
7- وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة:
• مشروع قانون حوادث الشغل؛
• مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين؛
• مشروع مدونة التعاضد؛
• مشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام و الخاص؛
• مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي؛
8- ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية:
• المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
• المصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛
وخلص البلاغ، إلى أنه في إطار إستمرار الحكومة في الإصلاحات، وبناءا على مقاربة تشاركية، دعت رئاسة الحكومة إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد إجراء لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية، يوم 4 دجنبر 2013، غير أن عددا من المركزيات النقابية قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة.