الرئيسية / سياسة / المغرب يدعو إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للتوصل إلى حلول مستدامة
3b2e0e8f65890eb95f69abaa6ff775f9

المغرب يدعو إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف للتوصل إلى حلول مستدامة

دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، “كمقدمة أساسية للتوصل إلى حلول مستدامة”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “الحالة الوحيدة غير الموثقة في العالم”.
فخلال الاجتماع رفيع المستوى للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أشاد القائم بالأعمال في سفارة المغرب بجنيف، السيد حسن البوكيلي، بالتزام عدد من البلدان الإفريقية من أجل العمل على تسهيل تفعيل حلول مستدامة، سواء تعلق الأمر بالعودة الطوعية للوطن، أو الاندماج المحلي.
وفي تصريحه أمام اللجنة، أبرز الدبلوماسي المغربي أن “الالتزام بالمساعدة الإنسانية والحماية وايجاد حلول مستدامة يمر عبر إحصاء وتسجيل اللاجئين” ، موضحا أن هذا الشرط ينطبق أيضا على ساكنة مخيمات تندوف، التي تبقى الحالة الوحيدة في العالم التي لم يتم توثيقها.
وقال في هذا الصدد إنه يتعين على المجتمع الدولي التصدي لأسباب ومصادر العرقلة التي تقف وراء استمرار الأزمات المرتبطة بملف اللاجئين، والتي من ضمنها عسكرة مخيمات تندوف والاستغلال الممنهج من قبل بلد جار للمأساة الإنسانية للساكنة خدمة لأجندته الانفصالية.
من جهة أخرى عبر الدبلوماسي المغربي عن الانشغال العميق للمملكة إزاء التدفق المرتفع للاجئين والنازحين داخليا في إفريقيا وتحديدا أولئك الذين يوجدون في وضعيات طال أمدها.
وتابع أن هذه الوضعية تفرض على المجتمع الدولي تنسيق الجهود وتقديم الدعم المالي بشكل ملموس وإرساء شراكات عملية من أجل تفعيل التضامن الدولي وتقاسم الأعباء مع الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال عدد كبير من اللاجئين.
وأضاف السيد البوكيلي أن المغرب يؤكد من جديد على امتنانه لبلدان الاستقبال الإفريقية نظير كرمها والتزامها لفائدة اللاجئين، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تعصف باقتصادياتها النامية.    وأشار إلى أن استقبال اللاجئين من البلدان الإفريقية، فضلا عن إطاره المتعلق باحترام مبادئ القانون الدولي، ينبع في المقام الأول من التقاليد الإفريقية العريقة ذات الصلة بالضيافة والتضامن والعطاء، مبرزا أن على المجتمع الدولي الانخراط بشكل ملوس في هذه الدينامية حفاظا على هذه الروح الإيجابية.    وقال بهذا الخصوص إن “المجتمع الدولي مطالب بالتحرك على أكثر من واجهة، كي نتجنب يوما الحديث عن فتور قد يطال هذه الروح الإفريقية التضامنية، مثلما نتكلم اليوم عن تراخي المانحين”.    وأضاف السيد البوكيلي “نحن نشجع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إعادة تأكيدها على أولوية إفريقيا في جدول أعمالها، ونحث الجهات المانحة على الوفاء بالتزامها التضامني مع إفريقيا”، داعيا المجتمع الدولي كذلك إلى “الاعتراف بتضحيات إفريقيا وتقديريها على وجهها الحقيقي”.    وأشار إلى أن “الأزمات الإنسانية في إفريقيا، المتعددة الأبعاد، تستوجب إرساء استراتيجيات لحلها تأخذ أيضا بعين الاعتبار طابعا متعدد الأوجه، بحيث تكون، في المحصلة، متوجهة ومتمحورة حول حلول مستدامة كهدف نهائي”.   وفي هذا السياق، دعا المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لكي تحافظ على إفريقيا كهدف استراتيجي، وذلك إلى جانب جهود المساعدة والوقاية التي تقوم بها حاليا، والعمل من أجل تفكيك جميع مخيمات اللاجئين في إفريقيا، مع الحرص على تجنب تمكين الأزمات الصاعدة من أسباب الاستمرارية.
   وأضاف أن الجواب السياسي لمشاكل اللاجئين والنازحين في إفريقيا يمر عبر تجاوز المقاربات التقليدية ومباشرة تفكير جدي على الصعيد الأممي والدولي حول الوسائل الكفيلة بتخليص افريقيا من هذا المشكل.
ولاحظ السيد البوكيلي أنه يتعين أن يأخذ هذا التفكير الاستراتيجي بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها البلدان الافريقية ومجموعات الاستقبال الافريقية المحلية، بما في ذلك الخسائر التي تتكبدها البلدان الأقل تقدما التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وذكر بأن المغرب ارتقى بقضية اللاجئين إلى بعد هام في علاقته للتعاون والتضامن، مشيرا إلى أن المملكة أبدت دائما التزامها إلى جانب البلدان الافريقية، خاصة في الفترات الصعبة للأزمات الانسانية في منطقة الساحل.
كما أبرز بأن المملكة كانت أول بلد يعبر عن ردة فعله تجاه الأزمة بمالي، حيث بادرت منذ الأيام الأولى إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية كبيرة للاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو للتخفيف من معاناتهم.
وأضاف أن الالتزام التضامني للمغرب مع البلدان الافريقية عل الصعيد الانساني تمت ترجمته مرة أخرى عام 2013 عبر إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أن هذه السياسة الجديدة تنبع من رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، ذات بعد انساني في فلسفتها، وشاملة في مضمونها ، ومسؤولة في منهجيتها ورائدة على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أنها تأتي ضمن سياق دولي وإقليمي مطبوع بتحولات كبرى تشهدها ظاهرة الهجرة المختلطة والحقائق الوطنية الجديدة في علاقتها بقضية المهاجرين واللاجئين. وخلص إلى أن هذه الرؤية الجديدة لسياسة الهجرة تأتي لتعزز انخراط المملكة في مسلسل التنمية البشرية، وخاصة تكوين الموارد البشرية وتعزيز السلم والأمن والنهوض بالعمل الإنساني في إفريقيا.
وتعقد اللجنة التنفيذية، الهيئة المديرة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي يعد المغرب أحد أعضائها، هذه السنة اجتماعها من مستوى رفيع حول “تعزيز التعاون الدولي، والتضامن، والقدرات المحلية والعمل الإنساني من أجل اللاجئين في إفريقيا”.