الرئيسية / سياسة / الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تعلنان خوض إضراب وطني في جميع القطاعات
06d9f0059873b042fd72049377a446ef

الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تعلنان خوض إضراب وطني في جميع القطاعات

قرر كل من المجلسين الوطنيين للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد يوم السبت 20 شتنبر 2014 ، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، ،والفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في نفس اليوم بالمدينة الحمراء مراكش، خوض إضراب عام وطني، وإضرابات قطاعية ، وتنفيذ كل المبادرات النضالية من أجل التصدي، حسب تعبير البيانين الصادرين عنهما، ” للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
إلى ذلك، فوض كل من برلمان “الاتحاد المغربي للشغل” وبرلمان “الفدرالية الديمقراطية للشغل”، الذي ترأس أشغالهما كل من الميلود المخارق، الأمين العام للاتحاد وكذا عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفديرالية ، (في تنسيق تام مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) الأمانة الوطنية والمكتب المركزي، صلاحية تفعيل وأجرأة القرارات التي صادقا عليهما بالإجماع.
هذا، ويذكر أن المجلس الوطني للكدش، كان قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم السبت 13 شتنبر 2014 ، خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، تاركا الصلاحية للمكتب التنفيذي لتدبير المرحلة، وتحديد تاريخ تنفيذه وإجراء الاستشارات والمشاورات مع حلفاء المركزيتان النقابيتين، والطبقة العاملة.
وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر نقابية، وسياسية، استقت “الديمقراطية العمالية”، آراءها على هامش قرار الاتحاد المغربي للشغل، خوض اضرب عام وطني إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “أن القرار، يؤكد تشبت رفاق المخارق، بالعمل النقابي الوحدوي كخيار استراتيجي لمواجهة الهجمة المنتظمة والممنهجة للحكومة، وقراراتها التي وصفتها ب “الانفرادية”، و “المجحفة” في شأن قضايا كبرى تهدد وفق ذات التصريحات، “مصالح الطبقة العاملة، وتهدد الجبهة الداخلية، وتضرب السلم الاجتماعي، وأمن واستقرار البلاد”.
المصادر ذاتها، أكدت انخراط مناضلي الفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي، في العمل التنسيقي الثلاثي، واعتبرت قرار تنفيذ كبرى المركزيات النقابية إضرابا عاما وطنيا الذي لن يتجاوز تاريخ الإعلان عنه، نهاية شهر أكتوبر المقبل، كما أعلن عن ذلك عبدالقادر الزاير، نائب الكاتب العام للكدش، في دورة المجلس الوطني الأخير للكدش، ب”المسؤول”، و”الجاد”، ويمثل استجابة صريحة لانتظارات الشغيلة، أمام تمادي الحكومة، في إتباع سياسة الانتهاك الصارخ للحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين.