الرئيسية / سياسة / ندوة الحكومة المغربية في إفران استهدفت تسريع مسلسل الإصلاحات الجارية
47f5bbd63aec68f134fc52cc11a90eda

ندوة الحكومة المغربية في إفران استهدفت تسريع مسلسل الإصلاحات الجارية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي اليوم الإثنين أن الندوة الحكومية المطولة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بإفران، شكلت محطة أساسية لتسريع مسلسل الإصلاحات الجارية وتثمين النتائج المحققة على مستوى العمل الحكومي.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن هذا اللقاء الحكومي الموسع شكل مناسبة أيضا لتعبئة مختلف الإمكانات والطاقات للانتقال إلى مرحلة أكثر عطاء على صعيد الأداء الحكومي بغية معالجة الملفات المطروحة.
وأضاف أن الندوة كانت محطة لبحث سبل أجرأة التوجهات التي تضمنها الخطابان الملكيان التاريخيان الأخيران بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب على مستوى مشروع قانون المالية، والتقدم نحو معالجة الإشكالات المرتبطة بالتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإعطاء دفعة أكبر للاستثمار من اجل ايجاد فرص الشغل.
وأشار السيد الخلفي إلى أنه تم خلال هذه الندوة أيضا مناقشة عدد من السياسيات العمومية ذات الصلة بالتشغيل والتكوين المهني، وكذا الترتيبات المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتفعيل بالأساس قانون الجهوية المتقدمة.
ففي ما يخص ملف التشغيل، يقول الوزير، “كان هنالك اتفاق على مستوى الحكومة بضرورة اعتماد اجراءات عملية لمحاربة البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات والنساء واعتماد تدابير ناجعة لتعزيز دور القطاع الخاص في إيجاد فرص الشغل وتقديم كل أشكال التحفيز والدعم اللازمتين من اجل ذلك وإصلاح منظومة الوساطة وفي نفس الوقت التقدم نحو تطوير عمل المؤسسات المتدخلة وكذا البرامج الجارية ذات الصلة”.
وشكل اللقاء أيضا، يضيف السيد الخلفي، مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع التكوين المهني في علاقته بالتعليم العمومي وبحاجيات الاقتصاد الوطني وتثمين نظام التكوين المهني على الصعيد الوطني وتوسيعه ليشمل فئات أخرى وتجسير نجاعته والنتائج العملية المتوخاة منه
كما تمت بالمناسبة مناقشة موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والوقوف عند مستوى التحضيرات الجارية والتقدم المسجل على مستوى المشاورات حول المنظومة القانونية المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير، تم بحث النتائج الأولية لهذه المشاورات وأثرها على إصلاح المنظومة القانونية وتطوير المشاريع المقدمة خاصة القانون التنظيمي للجهة وفي نفس الوقت مناقشة الخطوات اللازمة من اجل اجرأة الجدولة الزمنية المعلنة بخصوص الانتخابات المقبلة ومجموع التحضيرات المرتبطة باللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والمنظومة الانتخابية العامة.