أعادت مراسلة وجهها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى البروفيسور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، ملف تقنين هذا التدخل الطبي المثير للجدل، إلى الواجهة.
وفيما كان النقاش حول الإجهاض، قد أغلق منذ فترة، دون معرفة المرحلة التي بلغها الملف، بعد إحداث تنسيق بتعليمات ملكية، بين وزارة العدل والحريات آنذاك، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومختصين، أبرز العثماني في هذه الوثيقة، أن الحكومة، أدرجت جملة من المقتضيات ضمن مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع.
وكشف في ذات السياق، أن الحكومة، عملت على إحالة مشروع القانون المذكور، على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016، وهو قيد المناقشة حاليا بهذا المجلس.
وشدد رئيس الحكومة، ضمن ذات المراسلة، على أن المراحل التي قطعها ملف الإجهاض، تمت في إطار احترام لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ويجرم مشروع القانون الجديد، الإجهاض، إلا في حالات أربع، وهي الحمل الذي يشكل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، والحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.