يسعى زعماء النقابات الأكثر تمثيلية، إلى الخروج من مفاوضات الحوار الاجتماعي، بمكتسبات عجزوا عن تحقيقها في عهد الحكومة السابقة، إذ يصرون على ألا تقل الزيادة في أجور موظفي القطاع العام عن 400 درهم، وأن تشمل جميع الموظفين بعيدا عن منطق السلالم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه في وقت اقترحت فيه حكومة سعد الدين العثماني، زيادة بقيمة 300 درهم، وحصرت الاستفادة منها لصالح موظفي السلالم الدنيا، اتفقت النقابات بمختلف انتماءاتها، على رفض هذا العرض، وربط أي اتفاق بزيادة لا تقل عن 400 درهم.
من جهة أخرى، فإن العاملين بالقطاع الخاص والذين ينتظرون تحسين دخلهم، إثر الحوار الثلاثي بين الحكومة، و”الباطرونا”، والنقابات، يؤرقون هذه الأخيرة، لغياب عرض لحدود اليوم، يهمهم.
وتعتبر النقابات، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ”الباطرونا”، الذي ستغادره مريم بنصالح شقرون بعد أيام، مطالب بكشف موقفه من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة مجموعة من التعويضات.