كشف عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ليس ضد مراجعة القانون المنظم للنقابات، وإدخال مجموعة من التعديلات عليه، ولكنه متخوف في المقابل، من طريقة تطبيق هذه التعديلات.
وأبرز الزاير في تصريح لـ”مشاهد24”، أن مراجعة قانون النقابات المطبق منذ سنة 1957، بادرة لا يمكن لزعماء النقابات المغربية، إلا أن تشجعها، وإنما بشرط أن يتم ذلك في إطار جو من النقاش والحوار، لتحقيق التوافق.
وبخصوص التعديلات المثيرة للجدل التي رشحت معطيات بخصوصها مؤخرا، من قبيل منع المتقاعدين من رئاسة المركزيات النقابية، وافتحاص الميزانية التي تحصل عليها النقابات من الدولة، سجل المسؤول النقابي، أنه لابد من توضيح مجموعة من المعطيات المتعلقة بها، بغرض عدم تغليط الرأي العام المغربي.
وأكد في هذا السياق، أن الوجوه التي تقود النقابات المغربية الأكثر تمثيلية منذ سنوات، لا تفعل ذلك من أجل الحفاظ على امتيازات معينة، أو تتعمد إقصاء الجيل الجديد من النقابيين، مشيرا إلى أن قيادة نقابة ببلادنا وحمل صفة كاتبها العام أو نائب له، يعني تحمل مسؤولية جسيمة في مواجهة الحكومة وأرباب العمل، وليس التمتع بمنصب يوفر لك شروط الحياة برفاهية.
وتابع مضيفا ”بالتالي رئاسة نقابة ماشي مسؤولية اللي عليها المقاتلة”، لكنه استدرك موجها رسالة مباشرة للحكومة، ”هذا توضيح للي كيقول عندنا صراع أجيال فالنقابات، ولكن را ممفاكينش معهم”.
وفيما يتعلق بافتحاص الميزانية، قال الزاير، إن هذا الإجراء ليس بجديد على النقابات، حيث إنها تعودت على مراقبة حساباتها، وتقديم تقارير حول مصاريفها بشكل دقيق.
ولفت نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانتباه إلى أن الحاجة ملحة حاليا أكثر من أي وقت مضى، لحوار وطني ينخرط فيه أرباب العمل، والنقابيون، والحكومة، للوقوف على المشاكل التي يكون المتضرر منها بالدرجة الأولى، العامل المغربي.
ويذكر أنه قد رشحت قبل أيام، معطيات حول استعداد وزارة الشغل والإدماج المهني، لإدخال مجموعة من التعديلات على القانون المؤطر للعمل النقابي بالمغرب.