صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مجموعة من النصوص القانونية. ومن ضمنها، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات، تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ويهدف مشروع المرسوم، إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www).
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.