صادقت اللجنة الوزارية للتشغيل، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وقامت باعتماده.
ويتضمن هذا البرنامج، إلى جانب الإجراءات الحالية لإنعاش التشغيل، التي تعرف تقييمات متواصلة لتحسينها والرفع من مردوديتها، مقترحات إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل، تم إغناؤها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين.
ودعا رئيس الحكومة جميع الجهات المعنية إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، ولاسيما الإجراءات ذات الأولوية. كما عبر عن عزمه الشخصي الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج المحدد.
من جانبه، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، الذي تمت المصادقة عليه يهدف في الفترة ما بين 2018 و2021 إلى إحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل.
وأوضح يتيم، أن هذا المخطط، يسعى أيضا لتحسين قابلية التشغيل لأكثر من مليون باحث عن الشغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، فضلا عن مواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 بالمائة.