أصدرت محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء قرارا بإيداع النقابي السابق عبد الرزاق أفيلال في مستشفى للأمراض العقلية، وذلك على خلفية محاكمة دامت أزيد من 16 سنة، بتهم “المشاركة في تبديد أموال عمومية” و”استغلال النفوذ”.
وأفادت مصادر صحفية، أوردت الخبر أمس الخميس، أن مصادر قضائية أقرت بأن هذا القرار صدر خطأ من طرف المحكمة، وسيتم تداركه..
واستغرب دفاع “المتهم” هذا القرار بعد أن كانت المحكمة أقرت في وقت سابق إيقاف المتابعة القضائية في حق عبد الرزاف أفيلال.
وأضافت المصادر أن النقابي والبرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، (88 سنة) الذي ترأس “الاتحاد العام للشغالين”، نقابة حزب الاستقلال، خلال التسعينيات، تورط في ملف قضائي حول “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، انطلقت أطواره سنة 2004، مع 21 متهما آخرين، من بينهم مسؤولين سابقين في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسين ومقاولين ومنعشين عقاريون، ووجهت لهم تهم “المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ”، وذلك في ملف عامل عين السبع الحي المحمدي الأسبق، “عبد العزيز العفورة ومن معه”، والذي كان يحضره عبد الرزاق أفيلال كشاهد قبل أن يتحول إلى متهم.
وكان دفاع البرلماني السابق “أفيلال” قدم تقريرا طبيا يؤكد إصابته بـ”الزهايمر”، ويفيد بحالة صحية سيئة، تمنعه من المثول أمام المحكمة، حيث كان “المتهم” حضر، أكثر من مرة، جلسات المحاكمة على كرسي متحرك، وهو يبدو فاقدا للتركيز وعدم تذكره مجموعة من الأحداث، المتعلقة بفترة وقوع الأحداث المتابع بشأنها أمام المحكمة.