عبر حزب الاتحاد الدستوري عن رفضه القاطع لأي تطاول أو استفزازات متعمدة من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمثل هذه المناورات التي تتسم بتجاوز سافر للقانون الدولي، وبالتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.
وعقد المكتب السياسي للحزب، أمس الاثنين، اجتماعا طارئا، ترأسه الأمين العام، لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة “التطورات الخطيرة التي شهدتها الأراضي الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي من الصحراء المغربية، والمتمثلة في تحركات ميدانية تروم تغيير الواقع على الأرض، وتجاهل الوضع القانوني في هذه المنطقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ترابنا الواطني”.
وقال المكتب السياسي في بلاغ أصدره عقب هذا الاجتماع، إن هذه التحركات “تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوم على التدليس والسطو والابتزاز، من خلال نقل ما يسمى بالمؤسسات الإدارية والبنيات العسكرية من مخيمات العار بتندوف إلى الأراضي المغربية”.
وحذر الاتحاد الدستوري من “التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة”، داعيا الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على اجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية، وعلى تحمليه كافة المسؤوليات فيما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه.