من المرتقب أن يمثُل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاثنين المقبل، أمام “لجنة الداخلية” بمجلس النواب، للإجابة عن تساؤلات الفرق البرلمانية حول موضوع “المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة، يوم الأربعاء 14 مارس الجاري”.
وتطالب الفرق والمجموعات النيابية من وزير الداخلية بـ”تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب التدخل الأمني المفرط بمدينة جرادة أثناء فض اعتصام للساكنة”.
وأشارت المجموعات النيابية في أسئلتها، أن “مدينة جرادة تعرف منذ شهور احتجاجات للمطالبة بالحق في العيش الكريم، والكرامة الإنسانية، لذلك لابد من مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة، والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف المضاد”.
وكانت هذه الفرق والمجموعات النيابية قد راسلت رئيس مجلس النواب في وقت سابق لطلب استدعاء وزير الداخلية، مؤكدة أنه يجب أن يحاط البرلمان علما بما يجري في جرادة.
واندلعت مواجهات غير مسبوقة في مدينة جرادة قبل أسابيع، بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا مساندة عمال المناجم العشوائية، الذين دخلوا في اعتصام داخل تلك المناجم؛ ردًا على بيان وزارة الداخلية، الذي أكدت فيه “منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام”، وهدّدت بالتعامل بحزم مع ما أسمته “المظاهر والسلوكات غير المسؤولة”.