أعلن حزب الاتحاد الدستوري، أمس الإثنين، عن تجميد عضوية عبد الحميد المرنيسي، أحد قادته، وتجريده من جميع المسؤوليات الحزبية على المستوى الجهوي والإقليمي والوطني، وذلك بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده أمام العدالة بتهمة “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.
وقال بلاغ صادر عن حزب الحصان إن هذا القرار يبقى ساري المفعول إلى حين بث المحكمة في قضية المرنيسي، وإصدار حكمها النهائي.
وعيّن الحزب عباس لومغاري منسقا جهويا للحزب بجهة فاس مكناس، إلى حين اجتماع الهياكل الحزبية بالجهة، لانتخاب كاتب جهوي لها، حسب البلاغ.
ومعروف أن المرنيسي، الذي كان منتميا إلى حزب التقدم والاشتراكية وممثلا له في البرلمان في الانتخابات التشريعية لـ 2003، كان غادر هذا الحزب ليلتحق بالأصالة والمعاصرة في وقت لاحق، لينتقل بعد ذلك إلى الاتحاد الدستوري حيث تولى منصب منسق الحزب بجهة فاس مكناس.