دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني إلى التركيز على المقاربة التنموية بإقليم جرادة، والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق.
واعتبرت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي انعقد برئاسة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن إشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، سيفضي إلى تعزيز أجواء الثقة الضرورية بالمنطقة، كما دعت إلى تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها.
وخلُصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن الحكومة يجب عليها أن تنفتح على الأفكار والاقتراحات والبدائل التي من شأنها بلورة حلول هيكلية ومستدامة للتنمية الشاملة في إقليم جرادة وباقي أقاليم الشريط الحدودي للمملكة.
وشددت اللجنة ذاتها على أنه لا بديل عن التهدئة وضبط النفس ومواصلة الحوار المثمر عن نتائج ملزمة لكل الأطراف، في تدبير المطالب المشروعة والملحة لساكنة جرادة، وذلك في إطار الحرص الجماعي على سمو القانون واحترام المؤسسات بما في ذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة وجود انفلات أو تجاوز.
وشهدت مدينة جرادة، مواجهات قوية بين المحتجين وقوات الأمن، الأسبوع الماضي.
وذكر حينها بيان صادر عن عمالة جرادة في هذا الشأن، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح”.
واندلعت الاحتجاجات في مدينة “جرادة” إثر مصرع شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر شهر يناير الماضي، قبل وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، ما دفع بالمحتجين للخروج في مظاهرات تطالب بـ”بدائل اقتصادية” عن العمل بالمناجم.