أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن إفادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر، لأعضاء مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، “تضمنت توضيحات مهمة دحضت عدداً من الادعاءات الخاطئة، التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف الخلفي، في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن التصريح الصحفي الصادر عن رئاسة مجلس الأمن، والذي أكد على موقف الأمم المتحدة في ما يتعلق بالكركرات، وعلى عدم المساس بالوضع القائم، شكل جوابا على الإستفزازت وعلى عمليات الانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه لا وجود لحل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية، وخارج مبادرة الحكم الذاتي، مبرزا أن هذا الملف هو اختصاص حصري للأمم المتحدة وأن المغرب يرفض أي نقاشات جانبية تؤدي إلى تحريف المسار خارج هذه الثوابت.
هذا، وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، عن “قلقه” إزاء الوضع القائم في الكركرات، مؤكدا على “ضرورة” تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن، والذي يجدد التأكيد على سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وقال رئيس المجلس، السفير الهولندي في الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركرات، وأشاروا إلى “أهمية الحفاظ على الوضع الراهن، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351”.
وكان أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، قد شدد في تقريره الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في أبريل 2017، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة بالكركرات. وأكد في التقرير أنه “يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها وجود هذه المنطقة العازلة”.