طالب عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، في مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، بضرورة “تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
وبحسب المذكرة، دعا الحموشي المسؤولين إلى “تجهيز أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، وتحسين ظروف الاحتجاز”.
وأمر المدير العام للأمن الوطني، بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية.
وكلّف الحموشي أطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للاطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم، وأيضا مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.
وشدد المسؤول الأمني في مذكرته على وجوب زيارة أماكن الاحتفاظ بالأضناء من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة.
وأكدت المذكرة على ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية.