يتجه المغرب نحو إعداد “مخطط وطني” يجنّب البلاد مشاكل ندرة المياه سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي، والذي من المرتقب أن يمتد إلى غاية سنة 2050.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “الحكومة بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد على مدى ثلاثين سنة، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون الماء”.
واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على المخطط الوطني للماء، “دفعنا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون من خلال إعادة النظر في أن نمدد المخطط على ثلاثين سنة”، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء “تعكفان من أجل وضع قانون الماء والذي سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا”.
وأعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار المتحدث، أنه رغم أمطار الخير التي تساقطت أخيرا، “يجب ألا يغيب عن ذهننا التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، وهذا هو هدف البرنامج الاستعجالي الذي سنعرضه قريبا على أنظار جلالة الملك محمد السادس”.