انتقد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريراً صادراً عن منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشأن حقوق الإنسان، واصفاً إياه بـ”المنحاز والمغلوط”.
وأكد الخلفي في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الرباط، أن المغرب “يرفض تقييمات غير منصفة وظالمة من طرف منظمة العفو الدولية وغيرها، والتي تؤدي إلى بناء صورة سوداوية لا تعكس المجهود الحقيقي المبذول للنهوض بحقوق الإنسان في جل ربوع المملكة”.
وأضاف أن “التقرير لم يستطع مرّة أخرى النظر بموضوعية، في واقع حقوق الإنسان في البلاد”، لافتاً إلى أن هناك مجهود وطني جبار تتبعه مجموعة من المؤسسات والهيئات للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد.
وزاد الخلفي مؤكداً أمام وسائل الإعلام، أن البرلمان صادق مؤخراً على 4 قوانين ستساهم في تطوير حقوق الإنسان في المغرب، وهي: “قانون خاص بالدفع بعدم دستورية القوانين عند المس بالحقوق والحريات، القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وكذا القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء”.
يذكر أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أصدرت بلاغا في وقت سابق، أكدت فيه أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب “تفتقد للموضوعية والنزاهة”.