أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التحقيق “لا يزال جاريا” في حادث اصطدام بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.
وأضاف الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أنه “سيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة”.
وشدد المسؤول الحكومي، أن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بإجراء بحث إداري شامل في هذه الحادثة، منكبة بشكل مباشر على “تحديد المسؤوليات وعدم التغاضي أو التساهل مع أي تقصير يسجل في هذا الإطار”.
من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة سعد العثماني تحمله مسؤولية هذه الفاجعة، وقال في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، إن هذا الحادث “يُعيد إلى الواجهة مشكل حوادث السير وضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للتقليص منها ومن ضحاياها”.
وأضاف العثماني، أن “هذه مسؤوليتنا جميعا، وأنا أهيب بالجميع التعاون حتى نستطيع أن نتقدم في هذا الورش، وفي حال حصول وعي وتعاون مشترك، ووضعنا اليد في اليد، يحدونا أمل في أن نتقدم ونحقق نتائج إيجابية”.
ودعا رئيس الحكومة “كل الأطراف المدنية والمهنية، الرسمية وغير الرسمية، المعنية بالسلامة الطرقية إلى التحلي باليقظة والوعي من أجل ضمان مساهمة الجميع في حفظ أرواح المواطنين”.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى أوامره بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث الذي وقع يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.
وأمر الملك باتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، وذلك حسب ما أعلن عنه بيان مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وتابع المصدر أن هذه اللجنة “ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية”، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة.