عادت جمعية معروفة بدعمها لجبهة البوليساريو وتسمي نفسها “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية” (ASVDH) لمحاولة الترويج لأفكار الانفصاليين، حيث ادعت، أخيرا، أن لجنة مكلفة من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومصلحة التفاعل الخارجي للاتحاد طلبت منها، عبر تمثيليتها بالرباط، حضور اجتماع لإبداء رأيها بخصوص إمكانية إيجاد صيغة تتماشى وحكم محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وادعت هذه الجمعية أن اللجنة تبحث عن صيغة تشمل المنتجات الزراعية والبحرية للصحراء، غير أنها لم تحدد طبيعة هذه الصيغة ولا أبعادها ولا مدى التزامها بقرار محكمة العدل الأوروبية، كما لم تقدم لها أي مسودة أو مشروع بهذا الخصوص، ولا طبيعة اللقاء الذي طلبت منها حضوره، ما يظهر بشكل جلي أن الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد ادعاءات واهية لهذه الجمعية، في محاولة يائسة للتشويش على المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، والتي ستنتهي صلاحيتها يوم 14 من شهر يوليوز المقبل.
وجاءت هذه المناورة الجديدة لخصوم المغرب، بعد أن اتفق وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على البدء في المفاوضات من أجل تجديد اتفاقية الصيد، ي وقت لا زال ينتظر قرار المحكمة الأوروبية حول هذه الاتفاقية.
واختارت هذه الجمعية الانفصالية، التي تستفيد من مناخ الحرية والديمقراطية، الذي يسود بالمملكة، لقاء الفاعلين الجمعويين بالأقاليم الجنوبية قصد إبداء آراءهم حول اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، لتبدأ حملتها كالعادة للترويج لأفكار البوليساريو الانفصالية، وذلك بعيدا كل البعد عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدعي أنها من اختصاصها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية الموالية للبوليساريو تعرف بمحاولة استغلالها أي حدث يرتبط بالاتحاد الأوروبي لإعلان نفسها طرفا مهما وذي مصداقية لدى المجتمع الدولي ولو من خلال بلاغات صحافية كاذبة، ما يدعو إلى إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لبعض الجمعيات، التي تهدف إلى زرع سمومها ضد الدولة المغربية.
ويذكر أن جبهة البوليساريو بدأت، بعد القرار الأممي لسنة 1991 القاضي بوقف إطلاق النار بالصحراء، الاعتماد على حرب ثانية، تقوم على تجنيد شبكة من “النشطاء الحقوقيين” المشبعين بالأفكار الانفصالية من أجل التشويش على المغرب وعلاقته مع الهيئات الدولية.