بعد أزيد من أربعة أشهر على إطلاق حكومة سعد الدين العثماني، أولى جولات الحوار الاجتماعي، مع النقابات المغربية، قررت هذه الأخيرة، التحرك لوضع حد لـ”التعثر” الحاصل على مستوى هذا الملف، حسب تعبيرها.
وفيما أعلن الاتحاد المغربي للشغل، إطلاقه شهر احتجاجات ضد إجراءت الحكومة اتجاه الطبقة العاملة، كشفت المركزيات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحتى الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بشكل رسمي، تأسيسها تنسيقا نقابيا ثلاثيا، للضغط على العثماني ووزرائه، للتجاوب مع مطالبهم.
وذكرت مصادر الموقع، أن التنسيق النقابي الثلاثي، جاء بعد طول تفكير ونقاش بين النقابات المذكورة، طوال الأشهر الماضية، وأعلن عنه رسميا، حينما لم تقدم الحكومة أي جديد بخصوص الحوار الاجتماعي.
ووفق ذات المصادر، فإن الاتحاد المغربي للشغل، كان كذلك معنيا بهذا التنسيق، إلا أنه اختار إطلاق احتجاجات خاصة به، لتكشف النقابات الثلاث فيما بعد، عن تحالفها.
وتعتزم كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، توجيه مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، حول تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قد أطلق جولة حوار اجتماعي، في أكتوبر الماضي، استقبل خلالها جميع الهيئات النقابية بالمملكة، الأكثر تمثيلية، وكذا ذات التمثيلية المحدودة.