أثارت تصريحات للأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، حول الأغلبية الحكومية، الجدل مجددا، حول الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وفي وقت تستعد فيه أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، للتوقيع على ميثاق الأغلبية، خرج لعنصر بتصريح كشف بوضوح وجود تصدعات بالبيت الداخلي للحكومة، رغم محاولات العثماني، إخفاءها.
وتوقع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سقوط الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها، من خلال قوله بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي، ”إنه لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الأجواء لأربع سنوات أخرى”.
وأضاف مقدما تصوره لوضع الحكومة الحالي أمام أعضاء الحركة الشعبية، ”الائتلاف الحكومي لم يصل بعد إلى حد الانسجام الذي يجعله يتحرك ككتلة متكاملة”.
ولم يتوقف عند ذلك، بل وجه انتقادات لاذعة لعبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، معتبرا أن تصريحاته ”تؤجج الخلافات داخل الأغلبية الحكومية”.
ولأن تصريح امحند لعنصر، جاء في فترة لم تستعد فيها الحكومة بعد ”عافيتها”، إثر خرجة بن كيران ضد عزيز أخنوش، وإدريس لشكر، تفاعل معه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، وسجلوا أنه يؤكد ما جاء به حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه الأخير.
وحسب المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يتم اليوم الاثنين، التوقيع على ميثاق الأغلبية، بعدما تأجل ذلك أكثر من مرة، بسبب غيابات مرتبطة بمهمات عمل، وفق ما أكده مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة.