صادق مجلس النواب، خلال آخر الجلسات التشريعية العمومية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2018/2017، على خمسة مشاريع قوانين متعلقة بملفات أثارت الكثير من الجدل، في مقدمتها محاربة العنف ضد النساء.
وخلال جلسة انطلقت صباح أمس الأربعاء، واستمرت إلى ما بعد الزوال، منح النواب البرلمانيون، الضوء الأخضر، للقانون الذي سيمكن من توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي، لتشمل الزوجة المعوزة، والأم المهملة، والأولاد مستحقي النفقة، حيث تم التصويت عليه بالأغلبية.
وإلى جانبه، صادق النواب على مشروع القانون المتعلق بإثبات مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك للإنسان والحيوان، بعد كلمة ألقاها حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، حول الإجراءات التي سيمكن القانون من اتخاذها.
ورغم احتجاجات المهنيين، واعتراضهم على عدد من مضامينه، تمكنت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، من تمرير مشروع القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، بسلام.
ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، دعمه 168 عضوا من أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، مقابل 55 عضوا عارضوه، لتخرج بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، منتصرة على الأصوات التي طالما انتقدته.