اختتمت اليوم الأربعاء، الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018.
وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إنه خلال الدورة التشريعية الأولى طُرح 3594 سؤالا، 1611 سؤالا شفويا، و1940 كتابيا.
وأضاف المالكي، خلال جلسة اختتام الدورة التشريعة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا توجيه 49 سؤالاً لرئيس الحكومة، في إطار الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، والتي بلغ عددها 4 جلسات.
وفي حصيلة هذه الدورة وبالضبط في الشق الرقابي للبرلمان، بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية للبرلمان 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل 2017.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على 31 مشروع قانون، همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية والبنيات والتجيهزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية.
وفي سياق آخر، تقدم مجلس النواب بـ75 مقترح قانون، تفاعلت الحكومة مع اثنين منهما.
وأكد المالكي، أن مشروع قانون المالية قد شكل خلال هذه الدورة التشريعية أكبر حيز للنقاش، حيث استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية 12 اجتماعا
وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية “بني نصار” بإقليم الناظور، ومهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، وأخرى لمقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وأسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.
وفي الجانب التشريعي، بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.
وأوضح المالكي أن هذه الدورة تميزت من جهة أخرى بالتقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجالات الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل، حيث يدخل إنجاز هذا التقييم في إطار مهمة التقييم الموكولة للمجلس بمقتضى الفصل 70 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.