صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء يومه الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد إدخال تعديلات عليه.
وتوخت هاته التعديلات، التي أدخلتها الفرق والمجموعات المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، تجويد هذا النص بما يعزز ريادة هذا المرفق الاعلامي الوطني ويمكنه من التكيف مع تحولات حقل الاعلام على المستويين الداخلي والخارجي، وكذا إعادة صياغة بعض مواده وتدقيقها من الناحيتين اللغوية والدلالية.
وهمت التعديلات، التي تم إدخالها على النص خلال اجتماع اللجنة الذي تميز بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بالأساس الجوانب المتعلقة بمهام وأنشطة الوكالة أو بأجهزة إدارتها وتسييرها.
وفي هذا السياق، قال الأعرج، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن التعديلات التي تم قبولها سعت إلى تجويد النص القانوني، كما أنها تتماشى مع العديد من المقتضيات والمستجدات المتعلقة بمجال وكالات الأنباء.
وسجل الوزير أن هناك تعديلات رفضت نظرا لكونها تمس بالقواعد والمبادئ العامة التي على أساسها يتم تدبير هذه الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية لها استراتيجيتها المتميزة ضمن التحديات العالمية الكبرى.
ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها.
يشار إلى أن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.