قررت لجنة تقصي الحقائق حول “قضية النفايات المستوردة من إيطاليا” بمجلس المستشارين، اللجوء إلى خبرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الموضوع “الحساس”.
وأكدت مصادر متطابقة، أن هذه اللجنة والتي تم إحداثها مؤخراً، عقدت اجتماعا خُصص لتحديد برنامج العمل والمحاور التي ستشتغل عليها مكونات اللجنة في قادم الأيام.
وكان حسن اشواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن إحداث هذه اللجنة “غير مستساغ”، خاصة بعد مرور ما يناهز سنة ونصف عن قضية استيراد النفايات من إيطاليا.
وعوض ذلك، تطالب بعض الفعاليات السياسية، بتوجيه سؤال للحكومة بشأن أسباب تأخر صدور مشروع المرسوم المحدد لكيفيات وشروط استيراد وتصدير النفايات الذي وضع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ سنتين، وكذا الكشف عن أسباب عدم الإعلان عن الخلاصات التي تضمنها التقرير حول فضيحة استيراد نفايات إيطاليا والذي أعدته اللجنة التي أحدثها وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد، بطلب من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والذي تم رفعه للديوان الملكي.