أكد وزير العدل، محمد أوجار، أمس الأربعاء بالرباط، أن الإعلان عن ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة يشكل بحق لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة.
وأوضح أوجار خلال لقاء تواصلي، نظمته الوزارة مع عدد من الجمعيات و الفعاليات النسائية، أن المشروع الجديد الخاص بولوج المرأة إلى مهنة العدول، والذي سيخضع للمصادقة قريبا، سيتضمن مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، مشيرا إلى أنه يراهن بالأساس على الاستجابة لانتظارات فئة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات والمستجدات التي يعرفها العصر في كل المجالات.
وقال الوزير إن وجود المرأة، كمسؤولة قضائية، أصبح يطال كل أصناف ودرجات المحاكم، مبرزا أن عدد النساء القاضيات في السلك القضائي يبلغ حاليا 978 قاضية، أي بنسبة 24،25 في المائة.
واعتبر الوزير أنه باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة، يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، موضحا أن الصيغة التي جاءت بها المادة 04 من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في قوانين المهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة.
أما على المستوى الشرعي، يضيف الوزير، فإن فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة، نصوا على شروط متعددة، ليس من ضمنها شرط الذكورة.