أُعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، والتي ستعوض لجنة الصفقات العمومية التي ظل معمولا بها منذ سنة 1975.
ويروم المغرب من وراء إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أشرف على تنصيب أعضائها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إضفاء الشفافية والحكامة الجيدة على المشاريع العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.
كما ستفتح هذه اللجنة ورش مكافحة الفساد في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام والخاص في المغرب.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.
وأكد العثماني، في كلمة له في حفل تنصيب اللجنة، أن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.