أكدت مصادر متطابقة، أن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يترأس مجلسا للوزراء، بعد غد الأربعاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وبحسب ذات المصادر، سيخصص هذا الاجتماع للبت في مجموعة من النصوص التشريعية الهامة.
ومن المرتقب، حسب المصادر ذاتها، أن يصادق مجلس الوزراء على عدة تشريعات، بما في ذلك مشروع القانون الإطار بشأن إصلاح قطاع التربية والتكوين.
ولم تستبعد المصادر، أن يتم الحسم في التعديل الحكومي خلال هذا الاجتماع، وتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم في أكتوبر الماضي عقب تسلم الملك محمد السادس لتقرير حول تأخر انجاز مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وكان العاهل المغربي قد قرر شهر أكتوبر الماضي، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من:
محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وينص الفصل 48 من الدستور على أن المجلس الوزاري ينعقد بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري. ويتداول المجلس الوزاري في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، وكذا مشاريع القوانين التنظيمية، وكذا التوجھات العامة لمشروع قانون المالية، علاوة على مشاريع القوانين الإطار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.