قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن البيان الذي أصدره حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين واضح ودقيق عندما قال: “إن متابعة 4 صحفيين بخصوص نشر معلومات سرية تتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد كان مرتبطا بمراسلة لعزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس”، مشيرا أن الحكومة ليس لها علاقة بالموضوع.
وعلى ما يبدو، فإن الخلفي، رفض اتهام الحكومة السابقة بمتابعة الصحافيين الأربعة ومستشار برلماني أمام القضاء، بحكم أن المراسلة التي توصل بها بنشماش من طرف بنعزوز، أحالها بدوره على وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها، وذلك على خلفية نشر مواد صحفية عن أشغال لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي كان يترأسها عزيز بنعزوز، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الخلفي، في ندوة صحفية اليوم الخميس، بعد انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، بالعاصمة الرباط، إنه لا يمكنه التعليق على هذا الملف لأنه موضوع مسطرة قضائية وبيد القضاء حاليا.
وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، قد خرج اليوم في بلاغ مدافعا عن نفسه، نافيا أن يكون قد رفع أية دعوى قضائية في حق المتابعين.
وأثارت متابعة 4 صحافيين مغاربة، بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، حنق الجسم الصحفي المغربي، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بـ”نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بمجلس المستشارين وإفشاء سر مهني”.
وسرعان ما تحول هذا الغضب إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدوينات ساخطة تدين هذه الخطوة.
وسيمثل أربعة صحافيين بالإضافة إلى مستشار برلماني، يوم 25 يناير الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
واستدعت النيابة العامة بالرباط، كلا من الصحافي بجريدة المساء محمد أحداد، ومن جريدة أخبار اليوم الصحافي عبد الحق بلشكر، والصحافيين كوثر زاكي وعبد الإله ساخير صحافيين من موقع الجريدة24، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب.
ويتابع الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.
وتنص المادة 14 من القانون 085.13 على أنه “يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها”.