أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الحكومة لا تطبق أي مقاربة أمنية في التعاطي مع احتجاجات جرادة، والتي اندلعت قبل أسبوع بسبب وفاة عاملين في منجم غير قانوني لاستخراج الفحم الحجري، تحوّلت بعد ذلك إلى مسيرات شعبية مطالبة ببديل اقتصادي جديد يخرج المنطقة من التهميش.
وقال الرباح، في جوابه على أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، إن الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع الانتقادات والملاحظات المرتبطة بموضوع جرادة، مؤكداً أنها فتحت قنوات الحوار مع كل الأطراف.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة تشتغل على ربط الاستغلال المعدني لدى الشركات بمدى الانخراط في تحقيق شروط التنمية المحلية وخلق عائد اقتصادي وتنموي بالمنطقة، معلنا أنه سيتم سحب كل رخصة استغلال غير منضبطة لهذه الضوابط.
وخلال مداخلته عاد الرباح إلى تاريخ 1998 وهي السنة التي أغلقت فيها الدولة أهم المناجم في البلاد، بعد أن وقعت اتفاقية جماعية كانت طرفا فيها “مفاحم المغرب” والنقابات، والتي ترجمت، بحسبه، إلى أكثر من 5 اتفاقيات كان الهدف منها تعويض المستخدمين الذين بلغ عددهم 4647 مستخدما، بمبلغ وصل إلى مليار و300 مليون درهم.
وأبرز الرباح أن مجال المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار، والتي تسجل بها مجموعة من الأحداث المأساوية المرتبطة بأشكال الاستغلال، مضيفا أن مناجم منطقة جرادة، ورغم تراجع احتياطاتها وضعف مردودها، فإن الدولة قررت سابقا الاحتفاظ بها والإبقاء على الاستثمارات الطاقية بها.
وأكد المتحدث، أنه طلب تقريراً مفصلا عن ما تم إعداده من مشاريع بالمدينة من سنة 2003 إلى 2017، موضحا أن كلفة المشاريع التي أقيمت في جرادة في هذه الفترة الزمنية وصلت إلى 12 مليار درهم.
وأشار الرباح أن الدولة قررت الإبقاء على ثلاث محطات لإنتاج الفحم بالمدينة بعد إغلاق المناجم حتى لا يتعرض شباب المدينة للبطالة، مؤكداً أن الحكومة بصدد بناء محطة رابعة تشغل 400 شخص، وهي تدرس أيضا بناء محطة خامسة.
وأفاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بأن وزارته ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن معادن أخرى بجرادة.