أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، باستمرار التفاوتات المجالية بين جهات المملكة، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح العثماني في مداخلته، أن التفاوتات المجالية التي يعرفها المغرب ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة عقود من تدبير الحكومات السابقة، التي قامت بمجهودات لكنها غير كافية.
وأضاف العثماني، قائلا: “إن مقولة المغرب النافع وغير النافع موجودة في العالم بأسره لأسباب إما جغرافية أو تاريخية، أو سياسية معقدة”، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن أربع جهات فقط، من أصل 12 جهة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، وفاس مكناس) تساهم بنسبة 63,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن حكومته تحاول تجاوز هذا الوضع عبر عدد من الإجراءات.
وأكد المتحدث، داخل الغرفة الثانية، أن الحكومة استكملت جل المراسيم التطبيقية المرتبطة بالجهوية لإعداد الترسانة القانونية المنظمة للمجال، مشيرا إلى أن التنمية المجالية مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومختلف المتدخلين، وعلى رأسهم الوحدات الترابية.
وشدد العثماني بالقول: إن حكومته تسعى إلى تقوية البعد الجهوي للاستثمار العمومي، بعدما خلصت الدراسات إلى أن 20 ألف دوار، منتشرة على امتداد 1200 جماعة، تعاني من الخصاص، وذلك بهدف الاشتغال على رفع مستواها التنموي والاندماجي في أفق 2023.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال عرضه لـ”السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية”، أن الحكومة واصلت المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، مؤكداً أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر بـ 7 ملايير درهم سنة 2018، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.