تقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، بمقترح قانون داخل البرلمان يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ويهدف هذا المقترح بحسب فيدرالية اليسار، إلى “الارتقاء بالمنظومة القانونية لتتجاوب مع متطلبات العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأكدت الفيدرالية في مقترحها أن المغرب بمصادقته على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، “صار مطالبا بتكييف تشريعاته مع المواثيق الدولية”.
وأشار المقترح إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص هذا الموضوع، وتحديدًا المصادقة على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الأولى، على أنه “لا ينفذ حكم الإعدام في حق أي شخص من أي دولة طرف في البروتوكول، وعلى أن تتخذ كل دولة طرف فيه كل التدابير لإلغاء عقوبة الإعدام”.