حسم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الجدل الذي أثارته معطيات حول عزمه ضخ الملايير بصندوق معاشات البرلمانيين، بعدما أعلن إفلاسه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأكد العثماني عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أن ”الادعاء بأن رئيس الحكومة سيضخ الملايير بصندوق معاشات البرلمانيين عار من الصحة ولا أساس له”.
ونفى من خلال التدوينة نفسها، أن يكون قد تعرض لضغوطات من أجل الموافقة على تمويل الصندوق الذي يواجه وضعية متأزمة، توقف إثرها صرف المعاشات القديمة والجديدة.
وتأتي تدوينة العثماني، ردا على خبر نشرته إحدى الجرائد الورقية، يفيد بأنه تراجع عن قراره بعدم تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين، وقرر ضخ الملايير به، بشرط تحديد سن التقاعد في 63 سنة.
وتحدث ذات المصدر، عن كون رئيس الحكومة، قرر تمويل الصندوق بعد اتصالات تلقاها من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وإثر ضغوظات سياسية.
وفي وقت يعيش فيه مجلس النواب، حالة ارتباك كبيرة، بسبب مشكل المعاشات، ترتفع أصوات مطالبة بإلغاء هذه الأخيرة، معتبرة أنه من غير المقبول، استمرار صرفها عبر الاستدانة.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طلب إلغاء المعاشات، مباشرة بعد إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف صرفها بسبب عدم توفر السيولة الضرورية لذلك.
ووجه فريق ”البيجيدي”، طلبه عبر رسالة إلى المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي.