بعد تسجيل ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والدجاج بغالبية أسواق المملكة، منذ أيام، يسائل فريق التجمع الدستوري، لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول آليات وزارته لحماية المستهلك من هذا الارتفاع.
وحسب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، بمجلس النواب، فإن فريق التجمع الدستوري، المكون من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، سيطرح على الداودي، أسئلة حول حماية المستهلك من ارتفاع بعض الأسعار، وكذا مراقبة الجودة والوفرة بالأسواق.
وفي ذات السياق، يفتح فريق الأصالة والمعاصرة، ملف وضعية الطبقة الوسطى بالمغرب، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا المحروقات، من خلال سؤال شفوي.
وتنتظر الفرق البرلمانية، من لحسن الداودي، أجوبة دقيقة وواضحة، على أسئلتها التي تأتي في فترة ألهب فيها ارتفاع الأسعار جيوب المغاربة، خصوصا القاطنين بالمدن الكبرى.
وارتفعت أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية، منذ أزيد من أسبوعين، بشكل ملحوظ، وخصوصا الخضر التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من معظم أنواعها، 7 دراهم، والدجاج الذي قفز سعره إلى 20 درهما.
وفي حديثه لـ”مشاهد24”، كان بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد سجل أن هذا الارتفاع، ناتج عن فوضى عارمة يشهدها قطاع بيع اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء، وكذا الخضر والفواكه.
وحمل الوسطاء، مسؤولية ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، لافتا الانتباه، إلى أنهم يلحقون ضررا كبيرا بالمنتج وكذا المستهلك، ”في وقت يمتهنون فيه مهنا أخرى، ولا يؤدون أي ضرائب” على حد قوله.