كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكالة القضائية للمملكة “لم تباشر عددا من الملفات المتعلقة بالفساد ونهب الأموال العمومية الموضوعة رهن القضاء، بالرغم من كون هذه القضايا تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة”.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن “دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام والانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية والاقتصادية”.
وطالبت الجمعية التي يرأسها الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، من العثماني بضرورة “تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، و هي ملفات منها من صدرت فيها أحكام ومنها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي ومنها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة”.
وأوضحت الرسالة نفسها، أنه من خلال القوانين الجاري بها العمل، فإن حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى “يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من حسن سيرها”.