أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضية المغاربة العالقين في ليبيا “تحظى بأولوية كبيرة عند الوزارة المكلفة بالهجرة، وكذا عند الحكومة”.
وتعهد الخلفي، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، بضمان عودة كافة المغاربة المحتجزين بليبيا في أحسن الظروف.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمام المستشارين، عن خطة الحكومة لضمان عودة المغاربة المهاجرين العالقين داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية، حيث “يرتقب أن تخصص الحكومة حوالي مليوني درهم لضمان عودة المغاربة العالقين بليبيا، وذلك على غرار العملية الأولى التي جرت خلال عيد الأضحى الماضي، والتي شهدت عودة 190 مغربيا”.
وزاد المتحدث، “لن نتنكر لأي مغربي في أي بلد، فكرامتهم من كرامة البلد”، موضحا أن “الوزارة تقوم بالاتصالات مع الجهات المعنية، وكذا المتابعة مع العائلات”.
وكان مكتب مكافحة الهجرة غير شرعية بليبيا (فرع طرابلس)، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن استعداده لترحيل 236 مهاجر مغربي محتجز بليبيا.
ونشرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لمركز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، صور زيارة وفد من القنصلية المغربية بتونس لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بزوارة.
وكشف الملازم أول ناصر حزام، رئيس الجهاز المكلف بمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية الليبية بطرابلس، أن 236 من المغاربة المحتجزين سيعودون إلى المملكة خلال الأسبوع القادم، وذلك جوا عبر مطار “إمعيتيقة” الدولي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وأورد المتحدث، في شريط نشر على الصفحة الرسمية لـ”جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس”، أن السلطات المغربية تواصلت مع المشرفين الليبيين يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن الرباط قامت بإرسال إعانات للمهاجرين المغاربة العالقين، متمثلة في ملابس وأحذية وملابس داخلية.