تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مؤخرا، بطلب إجراء لجنة تقصي الحقائق حول تدبير المكتب الوطني للسياحة.
وأكدت مصادر حزبية لـ مشاهد24، أن هذا الطلب تم طبقا للفصل 67 من الدستور، ويأتي بعد “تسجيل جملة من الخروقات داخل هذا المكتب”، وقد وقعه عدد من الفرق في الأغلبية والمعارضة بالغرفة الثانية.
وأضافت المصادر، أنه من المرتقب أن تُشكل لجنة تقصي الحقائق بشكل مؤقت وسينتهي عملها بمجرد إيداع تقريرها لدى مكتب أحد المجلسين (النواب، أو المستشارين).
وكان محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قد عين أول أمس الخميس، مديرا جديدا بالنيابة للمكتب الوطني للسياحة خلفا لعبد الرفيع الزويتن، المدير المنتهية ولايته، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدها المكتب.