طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مقترح قانون غير مسبوق، بتخصيص تعويض مادي شهري للعاطلين حاملي الشواهد العليا والباحثين عن الشغل بجل ربوع المملكة.
وبررت المجموعة النيابية طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بـ”انسداد الأفق أمام هذه الفئة من الشباب الواسعة الباحثين عن العمل والتي تتطلب مساعدة تضامنية عبر صندوق خاص”.
ودعا المقترح إلى استفادة الأشخاص المستوفين للشروط من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، تحدد قيمته في 1200 درهم شهريا عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.
ويشمل مقترح القانون، الأشخاص الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل.
وأشارت المجموعة النيابية في مشروعها إلى أن ما يميز بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية “كونها تمس فئة مجتمعية واسعة”.