صوت أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم (الأحد)، على النقطة المثيرة للجدل، المتعلقة بمنح الأمين العام عبد الإله بن كيران، ولاية ثالثة، حيث تم التصويت برفضها، ما يعني حرمانه من قيادة الحزب بعد المؤتمر الوطني الذي سيعقد في دجنبر المقبل.
وصوت 126 عضوا من “برلمان” الحزب، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي والتي تسمح للأمين العام بالترشح لولاية ثالثة على رأسه، مقابل 101 عضوا ممن صوتوا لصالح التعديل لمنحه الترشح مرة أخرى.
واستطاع معارضو عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، الذين يتزعمهم معظم وزراء الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، تمرير وجهة نظرهم، وبالتالي قطع الطريق على الأمين العام الحالي، من الترشح لولاية ثالثة.
وكانت المادة 16 التي لا تسمح سواء للأمين العام، أورئيس المجلس الوطني، أو الكاتب الجهوي، أوالكاتب الإقليمي، أو الكاتب المحلي، بتولي المسؤولية لأكثر من ولايتين متتاليتين، قد أثارت جدلا واسعا، حيث دخل أنصار عبد الإله بن كيران، في معركة مع ما بات يسمى بـ”تيار الاستوزار”، وذلك من أجل تعديلها، حتى يتسنى لرئيس الحكومة السابق الترشح لقيادة الحزب من جديد، كخطوة لرد الاعتبار بعد عزله من رئاسة الحكومة إثر فشله في تشكيلها.