جرّ فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى المساءلة في الغرفة الأولى، لأجل تقديم توضيح الحكومة حول تداول عملة “البيتكوين” الافتراضية بالبلاد.
وطرحت ابتسام العزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، سؤالا كتابيا على وزير الاقتصاد والمالية، تستفسر من خلاله عن “مدى مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية للتطورات العالمية في مجال تداول العملات الافتراضية، وخاصة بعد ببروز أشكال جديدة من التعاملات المالية”.
واستفسرت العزواي في سؤالها حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر على “دراسات علمية خاصة بتداول العملات الافتراضية من أجل تنوير الرأي العام بهذا الخصوص”.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى، أن هناك إقبال من طرف بعض الأشخاص الذاتيين والاعتباريين على التعامل بعملة “البيتكوين”، وهو الأمر الذي يستلزم تقديم توضيحات دقيقة.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن قرار منع تداول عملة “البيتكوين” الافتراضية بالمغرب، لن يتم التهاون فيه.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، بالعاصمة الرباط، أن المملكة المغربية تطبق القانون وفي إطار الالتزامات الدولية من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتداول العملات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المعاملات بالنقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، وتعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف التعامل بالعملة الافتراضية “البيتكوين”، معتبرًا أن هذه النقود تشكل خطرًا على المتعاملين بها، لكونها نقودًا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائمًا أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.
وبحسب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، فإن هذا النوع من المعاملات المالية، قد يهدد بالدرجة الأولى اقتصاديات الدول النامية، إذ يصعب من خلال تداول هذه العملة الافتراضية، التحكم في التضخم وعجز الميزانية، ويصعب كذلك استرداد الضرائب.