يحل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الاثنين المقبل، بمجلس النواب، لتقديم أجوبة على أسئلة البرلمانيين حول ملفات ساخنة.
ويتعلق الأمر، بملفات السياسة المائية، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على مجموعة من القطاعات، والبعد الاجتماعي للسياسات العمومية، والقطاع غير المهيكل.
وحسب جدول أعمال جلسة المساءلة التي تبرمج مرة كل شهر، فإن موضوع البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، سيتخذ حيزا كبيرا من النقاش، حيث ينتظر أن يطرح نواب الأغلبية والمعارضة، أسئلة محورية بخصوصه.
أما ملف السياسة المائية، فيفتحه النواب، في وقت يضع فيه الفلاحون أيديهم على قلوبهم بسبب تأخر التساقطات المطرية، وبعد فترة من احتجاجات العطش التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، وخصوصا إقليم زاكورة.
وتنعقد جلسة الاثنين 27 نونبر 2017، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان رئيس الحكومة، قد أكد أن ملف الماء يحظى باهتمام وعناية كبيرين، من طرف المسؤولين الحكوميين، إثر التعليمات الملكية القاضية بأن تجتمع لجنة تتكون من وزراء القطاعات المعنية، لتواكب الملف بطريقة مستمرة ومستديمة وعميقة، لإيجاد الحلول المناسبة.