فرضت “فاجعة الصويرة” نفسها بقوة في اجتماع المجلس الحكومي، والذي انعقد اليوم الخميس، بالرباط.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الكلمة الافتتاحية، إن “هذه الفاجعة لا يجب أن تكون مبررا لتحميل العمل الإحساني المسؤولية، لكن يجب في المقابل، ضمان أمن المواطن”.
وأكد العثماني أنه “لن يكون هناك أي حد أو تضييق على العمل الإحساني في المغرب”.
وزاد المتحدث قائلا: “إن العمل الإحساني متأصل ومتجذر في وطننا، ولا بد أن نشيد بجمعيات المجتمع المدني، وجميع الكفاءات في الوطن التي تشتغل في هذا الميدان”.
لكن في المقابل، شدد رئيس الحكومة على ضرورة “تنظيم العمل الإحساني بطريقة لائقة تراعي الظروف المحيطة به، كي يتحقق دوره المنشود”، مشيراً إلى أن “اللجنة التي ضمت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة التضامن، والأمانة العامة للحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كان الهدف منها هو بحث سبل تنظيم العمل الإحساني بطريقة إيجابية”.
وأكد العثماني على أن التحقيق الإداري والبحث القضائي جاريين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيعلن نتائجهما للرأي العام الوطني في حينه.
وما زالت فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، يوم الأحد الماضي، بسبب تدافع المواطنين لحظة توزيع إحدى الجمعيات الخيرية بعض المواد الغذائية، ترخي بظلالها على الرأي العام المغربي والذي تعاطف مع الضحايا.